ارتفاع حالات الإرهاب والتطرف المحلي في أمريكا 357% خلال 8 سنوات

كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع حالات الإرهاب المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 357% من عام 2013 وحتى عام 2021.

وحث مكتب المساءلة الحكومية المعني بالرقابة على أداء المؤسسات الحكومية، وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي على بذل المزيد من الجهود لمكافحة هذه القضية، وفق شبكة إيه بي سي.

وفقا للإحصاءات التي قدمها الـFBI، في عام 2013 كان هناك 1981 قضية إرهاب محلي مفتوحة مقارنة بـ9 آلاف و94 قضية مفتوحة في عام 2021.

جاء في تقرير مكتب المحاسبة الحكومية: “من السنة 2010 إلى 2021 تتبعت استخبارات الأمن الداخلي ما مجموعه 231 حادثة إرهابية محلية، مع متطرفين عنيفين بدوافع عنصرية أو عرقية، ارتكبوا أعنف الحوادث خلال هذه الفترة الزمنية، وبشكل أكثر تحديدًا، من عام 2013 إلى عام 2016، انخفض العدد الإجمالي للقضايا المحلية المفتوحة المتعلقة بالإرهاب بأكثر من 400 (حوالي 23%) لكنها زادت بعد ذلك بأكثر من 7000 (حوالي 490%) من السنوات المالية 2016 حتى 2021”.

ومن بين 231 حادثة، وجد مكتب المساءلة الحكومية أن 35% كانت بدوافع عنصرية، تليها دوافع مناهضة للحكومة بنسبة 32% من 2010 إلى 2021، ووجه الادعاء العام اتهامات لـ1584 شخصا في 1255 قضية في محاكم فيدرالية تتعلق بجرائم الإرهاب والتطرف المحلي من أكتوبر 2010 حتى يوليو 2021.

وركز أليخاندرو مايوركاس منذ أن أصبح وزيرًا للأمن الداخلي، موارد الوزارة على مكافحة التطرف العنيف المحلي، والذي يصفه بأنه أحد أكثر التهديدات إلحاحًا وفتكًا في الولايات المتحدة، ووجد مكتب المساءلة الحكومية أن الوفيات التي يرتكبها الإرهابيون المحليون زادت أيضًا.

يقول تقرير مكتب المساءلة الحكومية: "تراوح عدد الوفيات الناجمة عن مثل هذه الحوادث من صفر في عام 2011 إلى 32 في عام 2019، مع تسجيل أعلى عدد للوفيات في عامي 2015 و 2019"، مشيرا إلى أن الهجمات المتطرفة المحلية "تم ارتكابها وترويجها من قبل مجموعة واسعة من الأفراد والجماعات".

وقال عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين قابلهم مكتب المحاسبة الحكومية، إن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم من حكومات الولايات والحكومات المحلية في الإبلاغ عن الحوادث التي تندرج تحت فئة التطرف المحلي.

قضية حيازة الأسلحة

وارتباطا بحوادث العنف والإرهاب المحلي، تعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفى يونيو الماضي، وقع الرئيس بايدن أول تشريع هام لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونجرس منذ ثلاثة عقود، وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسرى من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما، لكن الكونجرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوى في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم.